محمد بن علي الصبان الشافعي
126
حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك و معه شرح الشواهد للعيني
والصحيح أنه لا يطرد بل يقتصر فيه على السماع . تنبيهات : الأول : قد عرفت أن إعراب المثنى والمجموع على حده مخالف للقياس من وجهين : الأول : من حيث الإعراب بالحروف . والثاني : من حيث إن رفع المثنى ليس بالواو ونصبه بالألف وكذا نصب المجموع ، أما العلة في مخالفتهما القياس في الوجه الأول فلأن المثنى والمجموع فرعان عن الآحاد ، والإعراب بالحروف فرع عن الإعراب بالحركات فجعل الفرع للفرع طلبا للمناسبة وأيضا فقد أعرب بعض الآحاد وهي الأسماء الستة بالحروف فلو لم يجعل إعرابهما بالحروف لزم أن يكون للفرع مزية على الأصل . ولأنهما لما كان في آخرهما حروف وهي علامة التثنية والجمع تصلح أن تكون إعرابا بقلب بعضها إلى بعض فجعل إعرابهما بالحروف لأن الإعراب بها بغير حركة أخف منها مع الحركة . وأما العلة في مخالفتهما للقياس في الوجه الثاني فلأن حروف الإعراب ثلاثة والإعراب ستة ثلاثة للمثنى وثلاثة للمجموع فلو جعل إعرابهما بها على حد إعراب الأسماء الستة لالتبس المثنى بالمجموع في نحو : رأيت زيداك ، ولو جعل إعراب ( شرح 2 ) ( 21 ) - . . . ( / شرح 2 )
--> - عجز البيت من الوافر وصدره قوله : وما ذا تبتغى الشّقراء منّى وهو لسحيم بن وثيل في تخليص الشواهد ص 74 ، وتذكرة النحاة ص 480 ، وشرح ابن عقيل ص 41 ، وبلا نسبة في الأشباه ، والنظائر 7 / 248 ، وأوضح المسالك 1 / 61 وهمع الهوامع 1 / 49 .